أخبار وطنية عريضة تضامنية مع استقلالية الجامعة اثر تهديد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
أصدر عدد من الاساتذة والحقوقيين عريضة عبروا فيها عن رفضهم القطعي لكل أشكال العنف والهرسلة كتوظيف آليات الرقابة الادارية للضغط. وورد في نص العريضة أنه وبعد اطلاع الممضين على التطورات الخطيرة التي تشهدها كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، على خلفية احقية مناقشة مذكرة ماجستير، فيؤكدون على ما يلي:
اولا -التشبث بهيبة الجامعة واستقلاليتها و بحرمة مؤسسة العمادة.
ثانيا - الرفض القطعي لكل أشكال العنف والهرسلة كتوظيف آليات الرقابة الادارية للضغط.
ثالثا - التمسك بالتقاليد الجامعية والثوابت الاكاديمية وهي الاطار الطبيعي والوحيد لممارسة حق الطالب في الدراسة.
رابعا - التأكيد على ان المسائل الاكاديمية لا تحل الا في اطار الهياكل الجامعية التي حددها القانون ويبقى القضاء هو الضامن للحقوق والحريات.
خامسا - ان القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
سادسا - النأي بالحرم الجامعي عن كل اشكال التجاذبات. والضغوطات السياسية والرفض القطعي لكل الممارسات التي تمس بهيبة الجامعة وتستبيح حرمتها.
رابط العريضة:
يذكر انّ اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" طالب كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة سوسة بتوفير الحماية اللازمة لعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة طبقا لأحكام الفصل 9 من قانون الوظيفية العمومية إثر تعرضه الى تهديدات بالحرق والقتل تجاهه وتجاه عائلته.
واستنكر الاتحاد في بيان له عدم تجاوب جامعة سوسة وسلطة الاشراف مع المراسلات الرسمية المقدمة من طرف عميد الكلية والمدعمة بمؤيدات قانونية لطلب توفير الحماية له معبرا عن مساندته المطلقة للعميد ضد التهديدات التي يتعرض لها، واستعداده التام لحمايته والوقوف الى جانبه دفاعا عن حرمته الجسدية والمعنوية وعبر عن رفضه محاولة المرور بالقوة التي تقوم بها رئاسة الجامعة والوزارة ضد العميد والهياكل البيداغوجية المنتخبة للمؤسسة من خلال مراسلات رئاسة الجامعة الداعية الى تجاهل قرارات المجلس العلمي ولجنة الماجستير والعمادة والضاربة عرض الحائط بالنصوص القانونية المنظمة للماجستير قصد تمكين طالب غير مرسم من مناقشة أطروحته.
